تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه.

يأتي حديث المسؤول لـ"الشرق"، بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، أن بلاده ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار، والعمل على تكريرها محلياً.

بلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في يونيو الماضي 877 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المسؤول أضاف لـ"الشرق" أنه "سيتم زيادة الكميات المستوردة بمعدل مليوني برميل شهرياً بدءاً من يوليو 2024 لتصل إلى 7 ملايين برميل".

رفعت وزارة البترول المصرية توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار (277 مليار جنيه مصري) حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا لـ"الشرق" نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار، كما تعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي 11% خلال 2023، ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً من 587 ألف برميل حالياً، وفقاً لمسؤول نفطي تحدّث مع "الشرق" في يونيو الماضي.

تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.