استخدمت عددٌ من شركات النفط الضخمة، بينها شركات غربية عملاقة مثل اكسون موبايل وتوتال انرجيز، خزّان صافر العائم حتّى أواخر العام 2014 وربّما بداية العام 2015، ويُرجَّح أنّهم من الشركات الذين يملكون النفط المتواجد على متن الناقلة التي يتآكلها الصّدأ، والذي تُقدَّر كميّته بـ 1,14 مليون برميل.

ومع تأخُّر خطّة الأمم المتّحدة لإزالة النفط (140 ألف طن) من خزّان صافر بسبب نقص التمويل، أعلنَ المالكون المحتملون للنفط، والشركات التابعة لهم، عن أرباح قياسية في الربعَيْن الأوّل والثاني من العام 2022 من دون أن يقدّموا أي مساهمات مالية تسمح بمباشرة عمليات إنقاذ خزّان صافر تفاديًا لوقوع كارثة في البحر الأحمر (2) (3).

في هذا السياق، قال مسؤول المشروع في غرينبيس الدولية، بول هورسمن: "خزّان صافر الذي يتآكله الصدأ هو كارثةٌ تلوحُ في الأفق. ولكن، بالرغم من أنّ الناقلة المُهملة تُهدِّد بكارثةٍ بشرية وبيئية في اليمن والبحر الأحمر، يبقى قطاع النفط صامتًا، علمًا أنَّ المبلغ المطلوب 75 مليون دولار أمريكي - ما هي إلاّ نقطة في بحر الأرباح القياسية التي تجنيها شركات النفط العملاقة والتي أعلنت عنها مؤخّرًا".

هذه الوثيقة المنشورة هي نتيجة التحقيقات التي أجرتها منظمة “غرينبيس” الدولية للكشف عن شركات النفط المُشارِكة في استخراج النفط وتصديره عبر خط أنابيب مأرب - رأس عيسى إلى محطة التصدير خزان صافر، وتحديدًا في الفترة التي سبقت شهر آذار/مارس من العام 2015، عندما أُغلقت المحطة، وبالتالي معرفة شركات النفط التي تملك قسمًا من النفط الموجود حاليًا على متن خزّان صافر، أو الجهات المتورطة في هذه العملية كشركات فرعية أو شركاء.

وبالتالي، فإن شركات النفط تتحمل جزء من المسؤولية، حتى لو لم تكن المالكة للنفط الموجود حاليًا على متن خزان صافر، أو إذا كانت تشارك كشركات تابعة لها أو من الشركاء.

بين عامَيْ 2010 و2015، كان هناك 13 محطة نفطيّة عاملة (حقول النفط ومكثّفات الغاز) في 5 بلوكات (blocks) في حوض مأرب. ويُرجَّح أن تكون الجهات التي تملك نفط صافر من بين مُنتِجي النفط في حوض مأرب، والشركات التابعة لهم والمساهمين، أي في البلوكات الخمسة التي كانت تُغذّي خط أنابيب النفط الذي يصبّ في صافر.

تشمل البلوكات الخمسة: البلوك أس- 1 داميس (النعيم 01)، والبلوك أس- 2 العقلة (الخروة)، والبلوك 5 جنة (حليوة - السبعتين)، والمشغّلين/المالكين المذكورين أدناه في العام 2014:

-شركة أوكسيدنتال، التي كانت المشغّل (حتّى العام 2016) وكانت تملك 75% من البلوك أس- 1 داميس (النعيم 01).

-شركة "أو أم في"، التي كانت المشغّل لبلوك أس- 2 العقلة (الخروة) مع حصّة تُساوي 44% من أسهم الملكيّة.

-مجموعة سينوبيك، أي الشركة الأم، التي كانت تملك 37,5% من أسهم الملكية في البلوك أس- 2 العقلة (الخروة) الذي قامت بتشغيله الشركة النمساوية "أو أم في"

-شركة ترانس غلوب للطاقة، التي كانت تملك حصّةً من الأسهم (25%) في البلوك أس- 1 داميس (النعيم 01) الذي قامت بتشغيله شركة أوكسيدنتال بتروليوم (حتّى العام 2016)؛

-شركة إكسون-موبيل، التي كانت تملك حصّةً تبلغ 15% من ملكية البلوك 5 جنة (حليوة - السبعتين)؛

-شركة توتال إنرجيز، التي كانت تملك حصّةً تبلغ 15% من ملكية البلوك 5 ديف جنة (حليوة - السبعتين)

-ديف جنة (حليوة - السبعتين).

وفي هذا الإطار، صرّحت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، أنّ “جشع شركات النفط العملاقة لا حدود له. وفي حين تنشغل شركات النفط مثل إكسون-موبيل و”أو أم في” وتوتال إنرجيز بأرباحها، تلوحُ في الأفق كارثةٌ بيئية وبشرية غير مسبوقة في اليمن وفي البحر الأحمر.

تحصد شركات النفط أرباحًا طائلة على حساب المجتمعات المستضعفة في دول الجنوب، من دون أي اعتبار لحياتهم وبيئتهم، تمامًا كما ذكّرتنا حوادث تسرُّب النفط والكوارث التي سُجِّلَت في تايلاند والبيرو والإكوادور ونيجيريا خلال الأشهر الفائتة. إنَّها عقليةٌ استعمارية فاسدة حيث تستغلّ شركات “النفط الكبرى” موارد دول الجنوب وتضع المجتمعات في دائرة الخطر، ثمّ تلتحف بغطاء مزيّف من الممارسات الصديقة للبيئة في محاولةٍ منها للتعتيم على أثر عملياتها، وتلتزم بصمتٍ مطبق عندما يحين وقت تقديم المساعدة وتحمُّل المسؤولية".

تدعو غرينبيس شركات النفط العالمية إلى تحمل فاتورة خطة الإنقاذ الآمن. يجب أيضًا أن تتحمل شركات النفط هذه المسؤولية عن أي آثار إنسانية وبيئية محتملة ناتجة عن خزان صافر، لأن العبء المالي للتلوث النفطي يجب أن يتحمله الملوثون، وليس الناس.

ملاحظات:

تمت مشاركة نتائج التحقيق الذي قمنا به في 22 سبتمبر مع بعض الشركات النفطية المذكورة في هذا التقرير، ومنحهم الموعد النهائي للرد يوم الاثنين 26 سبتمبر الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. تم تلقي الإجابات من كل من omv وtotalenergies، وقمنا بإدراج تعليقاتهم في ملحق التقرير.

جاءَ الاتّفاق على إجراء هذه العملية بعد شهورٍ من المفاوضات المطوّلة والصعبة. تمّ الاتّفاق على خطّة من تنسيق الأمم المتّحدة تهدف إلى إزالة النفط وحماية المنطقة من خطر حوادث التسرُّب. تتطلّب هذه الخطة تمويلًا بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، ولكن ينقص منه حاليًا 20 مليون دولار أمريكي، ممّا يُهدِّد عمليات الإنقاذ بسبب نقص التمويل.

أرباح شركات النفط التي تملك جزءًا من النفط المتواجد على متن خزّان صافر، المُعلن عنها في الربعَيْن الأول والثاني من العام 2022، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

لمتابعة التحقيق كاملا الذي أعدته منظمة " غرينبيس" على الرابط التالي:

https://www.greenpeace.org/static/planet4-mena-stateless/2022/09/f7e0856a-fso-safer-the-fossil-fuel-giants-report-arabic.pdf