قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الخميس، إنَّ الولايات المتحدة تختلف مع السعودية في كون قرار "أوبك+" لخفض الإنتاج ضرورياً من الناحية الاقتصادية، مجدداً الاتهامات الأميركية بأنَّ روسيا هي الأكثر استفادة من تخفيض إنتاج النفط.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة "تراجع" حالياً تداعيات قرار "أوبك+" خفض هدف إنتاج النفط، على علاقاتها مع السعودية.

وأضاف بلينكن للصحافيين: "لم نشعر بخيبة أمل عميقة من ذلك فحسب، وإنما نعتقد بأنه قصر نظر. وكما أوضح الرئيس، يجب أن يكون لهذا القرار عواقب وهذا شيء نراجعه بينما نتحدث".

وكانت الحكومة السعودية أعربت عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمنزلة "انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".

وصرَّح مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بأنَّ حكومة المملكة تعرب عن "رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى حقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من دول مجموعة أوبك+ كافة".

وقال كيربي في إيجاز صحافي عبر الهاتف: "نحن نختلف مع السعوديين حول حقيقة أنَّ قرار أوبك+ كان ضرورياً من الناحية الاقتصادية، وكنا واضحين جداً بشأن هذا القرار".

وأشار كيربي إلى أنَّ الولايات المتحدة ستنظر إلى اجتماعات "أوبك+" في المستقبل كمقياس لموقف السعودية من الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبراً في الوقت ذاته أنَّ تصويت السعودية (في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا) هو تصويت مرحب به.

وقال كيربي رداً على بيان الخارجية السعودية: "يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول الالتفاف أو حرف المسار، لكن الحقائق بسيطة"، مضيفاً أن خفض الإنتاج من شأنه أن "يزيد الإيرادات الروسية ويقلل من فعالية العقوبات" ضد موسكو.

وبشأن ما يثار عن مراجعة مبيعات السلاح للسعودية، قال كيربي: "لا توجد مبيعات أسلحة وشيكة للسعودية الآن، لذلك لن نتسرَّع ​​في إصدار أي حكم"، لكنه أضاف أن "مسألة مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية ستكون مطروحة على الطاولة كجزء من عملية مراجعة العلاقات، لكننا نريد التأكد من أن ذلك يتم بشكل مدروس وبطريقة مدروسة".

إعادة تقييم العلاقات

وفي استمرار للتصريحات الأميركية بشأن قرار تخفيض الإنتاج، أصدر كيربي في وقت سابق، الخميس، بياناً ردَّ فيه على البيان السعودي، مكرراً القول إنَّ الولايات المتحدة تعيد تقييم علاقاتها مع السعودية.

وقال كيربي: "كما قال الرئيس (الأميركي جو بايدن) نحن نعيد تقييم علاقتنا مع السعودية في ضوء هذه الإجراءات، وسنواصل البحث عن مؤشرات بشأن موقفهم في مكافحة العدوان الروسي".

وأضاف: "بدأنا للتو في هذه العملية (إعادة تقييم العلاقات الأميركية السعودية)، لذلك لن أضع موعداً نهائياً أو جدولاً زمنياً لها".

وتابع: "إذا كان السؤال هو: بينما نعيد تقييم العلاقة، هل سنأخذ في الحسبان رئاسة السعودية لمنظمة أوبك والطريقة التي يتصرفون بها؟ الجواب نعم".

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، أبْلَغَنا السعوديون -بشكل خاص، وبشكل علني- عزمهم خفض إنتاج النفط، الأمر الذي كانوا يعلمون أنه سيزيد الإيرادات الروسية، ويقلل من فعالية العقوبات"، على حد تعبيره.

وتابع كيربي: "قدَّمنا للسعودية تحليلاً لإظهار أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض أهداف الإنتاج، وأنه يمكنهم بسهولة انتظار اجتماع أوبك+ التالي ليروا كيف ستتطور الأمور"، معتبراً أنَّ "دولاً أخرى في أوبك+ نقلت إلينا بشكل خاص أنها لم توافق على القرار السعودي، لكنها شعرت بأنها مضطرة لدعم التوجه السعودي"، بحسب ما جاء في البيان.

توافق جماعي

من جانبها، أكدت السعودية أن "مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال توافق جماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك +".

وأضافت وزارة الخارجية أنَّ مجموعة أوبك+ "تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

‏‎وقالت حكومة المملكة إنه "من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك+ حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

لا نقبل الإملاءات

واعتبرت السعودية أنَّ "محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".

وتابعت الخارجية السعودية أنه "في وقت تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع الدول الصديقة كافة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".

وأعلنت "أوبك+"، الأسبوع الماضي، خططها لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد اتخاذ مثل هذا القرار.

ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي للتحالف بعد أن خفّض الإنتاج بشكل رمزي بـ 100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر الماضي.