يواجه اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي مثيرة للقلق، حيث من المتوقع أن تدخل بعض المناطق ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بحلول سبتمبر 2025.

وبحسب التصنيف المرحلي للأمن الغذائي (IPC)، يواجه ما يقرب من نصف سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية وسلطة الحوثيين في صنعاء مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعني أن أكثر من 17 مليون شخص مصنفون ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة أو أسوأ) بين مايو وأغسطس 2025.

ويعاني أكثر من 5.2 مليون شخص من مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بينما يعاني 11.9 مليون شخص (34% من السكان الذين شملهم التحليل) من مستويات الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وارتفع عدد مديريات المرحلة الرابعة بشكل ملحوظ مقارنةً بتحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابقة، حيث بلغ عددها الآن 144 مديرية من إجمالي 333 مديرية في اليمن.

وفق التصنيف، من المتوقع أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، حيث يُتوقع أن يواجه ما يُقدر بـ 18.1 مليون شخص المرحلة الثالثة أو أعلى (أزمة أو أسوأ)، أي ما يُمثل 52% من السكان.

ويُعزى هذا التدهور غير الموسمي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي والحيواني عن المتوسط ​​بسبب عدم انتظام هطول الأمطار في مايو ويونيو والفيضانات المفاجئة المتوقعة - لا سيما في الحديدة ومأرب وتعز وحجة - مما يُقلل من الآثار المُخففة لموسم الإنتاج.

يُشير هذا إلى زيادة قدرها مليون شخص إضافي في حالة أزمة أو أسوأ مقارنةً بالفترة من مايو إلى أغسطس 2025، بما في ذلك حوالي 41.000 شخص من المتوقع أن يواجهوا مستويات كارثية من الجوع، ويُصنفون في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الكارثة) في عبس وكشر بمحافظة حجة، والزهرة بمحافظة الحديدة، والعشة بمحافظة عمران.

كما تُعزى فجوات الاستهلاك الغذائي الشديدة، والاعتماد المفرط على آليات التكيف الطارئة والتي غالبًا ما تكون غير قابلة للعكس، بشكل رئيسي إلى التأثير المستمر والمباشر للصراع، والانكماش الاقتصادي الكلي، ونقص فرص الدخل، بالإضافة إلى تقلص القدرة على تلبية الاحتياجات الملحة للسكان مع ضعف شبكات الأمان.

تنبع أزمة الأمن الغذائي في اليمن من الصدمات - الفيضانات والصراعات والقضايا الاقتصادية - التي تفاقمت بسبب الفقر ونقاط الضعف الهيكلية الأخرى.

في حين أن المساعدات الخارجية والروابط الاجتماعية القوية خففت في السابق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلا أن هذه الضمانات تضعف الآن وغير كافية لمنع المزيد من التدهور.