في الوقت الذي تتسع فيه دائرة العنف في اليمن وتحولها إلى أعمال إرهابية لاتزال ميليشيا الحوثي تكرس التمييز العرقي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما تتعرض الاقليات الدينية والطائفية للانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن.

حيث تعمد الحوثيون على ارتكاب جرائم إبادة وتطهير وتهجير مبنيا منهجياً على أسس عرقية ومذهبية ضد أبناء الشعب اليمني.

لا بد من الايضاح أن هناك انتهاكات واسعة لما ورد في الفقرة79 من إعلان "ديربان"، حيث تم تهجير السكان من منازلهم ومدنهم بسبب الاختلاف المذهبي.

وعلى أساس السلاسة تكريساً لفكرة الولاية. وبذلك تم تهجير أهالي دماج 12 ألف نسمة بسبب انتمائهم للمذهب السلفي، كما تم تهجير طائفة يهودية من اليمنيين من ال سالم بمحافظة صعدة بسبب انتمائهم للديانة اليهودية، ومازالت المليشيات تهجر كل يوم مجموعات أخرى من منازلها أخرها البهائيين.

الأمر الأشد خطورة هو تعبئة عقول الأطفال بالعنصرية من خلال تغيير المناهج الدراسية اليمنية بما يتفق مع النهج العقائدي للمليشيات، خاصة في المرحلة الابتدائية وتضمينها مواد لزرع الكراهية والتفرقة الاجتماعية.

يعد هذا التمييز خطرا فادحا يهدد النسيج المجتمعي اليمني الذي تميز بالتعددية المذهبية والدينية خلال القرون الماضية.

اليمن من الدول التي صادقت والتزمت بالعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة ما يتعلق منها بتعزيز وحماية حقوق الانسان، والاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها.

غير أن منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء بقوة السلاح عملت على تعطيل الخطوات التي تم تحقيقها.

إن استمرار الوضع على هذا النحو في اليمن يجعل السلم والأمن الدولي والخطط التنمية، وحالة حقوق الانسان في اليمن والاقليم كارثي.